"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 472% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتوقعت الوكالة انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.3 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2020/2021 .

وأشارت إلى أن ذلك يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.

يشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكدت في فبراير الماضي أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد.